فرهاد دژپسند وزیر پیشنهادی اقتصاد:
مسأله معیشت مردم و عبور از تورم و رکود

محمد اسلامی  وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی؛
مداخله حداقلی در قیمت و تعرفه حمل ونقل

محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی کار و رفاه:
اولویتم سفره کارگران و بازنشستگان است

رضا رحمانی وزیر پیشنهادی  صنعت؛
جوانان و بخش خصوصی دوبال توسعه صنعت

تیم اقتصادی دولت امروز رسماً پوست‌اندازی می‌کند. وزیران پیشنهادی اقتصاد، صمت، راه و رفاه برنامه‌های خود را در معرض نقد و بررسی نمایندگان مجلس قرار می‌دهند تا با گرفتن رأی اعتماد از آنان خود را برای دور جدید مدیریت کشور آماده کنند. «بهبود معیشت»، «افزایش اشتغال» و «توسعه کسب و کار» سه موضوع اصلی است که مورد توجه مردان جدید پیشنهادی کابینه قرار گرفته است. در کنار اینها می‌توان به وعده‌هایی درباره «جوانگرایی»، «گفت‌و‌گو با بخش خصوصی»، «شفافیت» و «دخالت‌های حداقلی در قیمت گذاری» اشاره کرد. می‌توان گفت که تیم جدید اقتصادی دولت مأموریت یافته علاوه بر مقابله با ابرچالش‌هایی چون «تورم بالا و پرنوسان»، «رشد اقتصادی پایین» و «نرخ بیکاری دورقمی»، با تغییر در ترکیب مدیران میانی، برخی پست‌های مهم را به دست افراد تازه نفس خواهد سپرد تا بدین ترتیب، کارآمدی و تحرک این بدنه بیشتر از گذشته شود. شاه کلید برنامه‌هایی که وزیران پیشنهادی اعلام کرده‌اند به اجماع و هماهنگی میان قوا و دستگاه‌های اجرایی برمی‌گردد. آنان راز پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود را در همکاری میان سه قوه قلمداد کرده و خواستار همکاری بیشتر آنان برای حل مسائل اساسی اقتصاد ایران شده‌اند؛ موضوعی که پیش از این از سوی مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقتصادی به آن اشاره شده بود. وزیران پیشنهادی همچنین وعده داده‌اند با تعامل بین وزارتخانه‌های مختلف، از ‌بوروکراسی های پیچیده و ناهماهنگی‌های موجود میان برخی دستگاه‌های دولتی عبور کرده و راه را برای توسعه کسب و کار و ایده‌های نو باز کنند.به نظر می‌رسد رئیس جمهوری سعی کرده تا تیم جدید اقتصادی دولت را طوری بچیند که اعضای آن بیشترین هماهنگی را با یکدیگر داشته باشند و بتوانند علاوه بر بهبود معیشت مردم و حفظ اشتغال موجود، بر محدودیت‌های جدید بین‌المللی که از چند روز دیگر آغاز می‌شود، فائق آیند.

فرهاد دژپسند، وزیر پیشنهادی اقتصاد از برنامه های خود می گوید
عبور از تورم و رکود

گروه اقتصادی/ فرهاد دژپسند، گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری برای هدایت وزارت اقتصاد است. او پس از برگزاری چند جلسه با حسن روحانی و وا کردن سنگ‌های خود با او، پذیرفت تا به‌عنوان گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری برای وزارت اقتصاد به مجلس معرفی شود.
او شرح می‌دهد که چه برنامه‌هایی برای ثبات بخشیدن به اقتصاد ایران دارد.
اقتصاد کشور دوران ویژه‌ای را تجربه می‌کند. اگر به‌عنوان وزیر اقتصاد رأی بیاورید چه برنامه‌ای برای عبور اقتصاد از دریای مواج و طوفانی کنونی دارید؟
در شرایط کنونی نظام اقتصادی کشور با چالش‌های متعددی مواجه است.
بارها اعضای محترم دولت و تیم اقتصادی آن به این چالش‌ها اشاره کرده‌اند و بخوبی می‌دانیم در چه فضایی با چه مشکلاتی قرار گرفته‌ایم نیاز به برشمردن و گفتن این مشکلات نیست.
اقتصاد ایران در حال حاضر به راهکار نیاز دارد که از دل اجماع قوا و گفت‌و‌گوی اجتماعی میان همه بازیگران آن بیرون می‌آید.
یکی از ضرورت‌های دستیابی به اهداف راهبردی، ایجاد فهم مشترک و اجماع عمومی است تا زمینه لازم برای حمایت حداکثری از اجرای سیاست‌های اقتصادی فراهم شود، به نظر می‌رسد در این شرایط، در راستای ایجاد آرامش اقتصادی و مدیریت چالش‌های موجود باید در چهار زمینه «اطمینان از تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم»، «ارائه راهکارهای مناسب برای تأمین منابع مالی موردنیاز اقتصاد ملی»، «مدیریت و هدایت نقدینگی برای جلوگیری از شکل‌گیری ابر تورم از طریق اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب» و «رفع موانع تولید داخل و جلوگیری از بروز رکود تورمی با استفاده از فرصت صادرات به بازارهای خارج و جذب سرمایه‌های خارجی بویژه با استفاده از ظرفیت‌های کشورهای همسایه و همسو» زیر تصمیمات عاجل و هماهنگ گرفته شود.
همانگونه که اشاره کردم تحقق این امور نیاز به همکاری میان دستگاهی در درون دولت و هماهنگی فراقوه‌ای دارد.
به نظر شما برای اجرای این راهبردها چه سیاست‌هایی باید اتخاذ شود؟
در حوزه سیاست‌های مالی، باید به حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت؛ سرعت‌بخشی به کاهش سهم اعتبارات هزینه‌ای از درآمدهای نفتی و جهت‌دهی منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین منابع ارزی موردنیاز طرح‌های توسعه‌ای غیردولتی تمرکز کرد.
همچنین کمک به تسریع روند استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی برعملکرد با فراهم‌سازی زمینه اجرای حسابداری تعهدی در همه دستگاه‌های اجرایی واجرای کامل استانداردهای حسابداری بخش عمومی از دیگر اولویت‌هاست.
علاوه بر آن با هدف روانسازی و تسهیل فعالیت‌ها در حوزه بانکی و تجاری متناسب با محدودیت‌های تحریم، باید خود را موظف بدانیم که رابطه بین بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها، بیمه‌ها، گمرک و نظام مالیاتی به گونه‌ای تنظیم شود که به رفع موانع با سرعت بینجامد.
در زمینه سیاست‌های ارزی باید با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و هدایت هدفمند آن و رفع تدریجی عدم قطعیت‌ها، نوسانات نرخ ارز را همگام با کنترل تورم در جهت دستیابی به نرخ تعادلی، کاهش داد.
برای برقراری عدالت اجتماعی و فراهم آمدن رفاه اقتصادی چه برنامه‌ای برای آن دارید؟
یکی از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، پرنوسان و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی است، نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد.
به علاوه شاخص‌هایی چون بیکاری و فقر نیز عموماً تحت تأثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و در صورت توزیع مناسب به کاهش سطح فقر می‌انجامد.
بنابراین و با عنایت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر، باید با اهتمام جدی و با اولویت در دستور کار قرار گیرد
از طریق رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار و ایجاد اشتغال درآمدزا و همچنین افزایش دسترسی به اعتبار، بخصوص وام‌های خرد می‌توان به بهبود رفاه اجتماعی تسریع بخشید. با توجه به اینکه دغدغه معیشت مردم را دارم، به نظرم با این برنامه‌ها می‌توان به بهبود وضع مردم کمک کرد.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی برنامه‌های کاری خود را تبیین کرد
مداخله حداقلی در قیمت و تعرفه حمل ونقل

گروه اقتصادیروزنامه ایران گزارش داد / محمد اسلامی گزینه پیشنهادی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی در برنامه خود با اشاره به این‌که وزارت راه و شهرسازی متولی نظام گسترده حمل و نقل است، گفت: به منظوررفع کسری‌های موجود باید به روزرسانی زیرساخت‌ها را مد نظر قرار داد و در این مسیر ظرفیت‌سازی و برطرف‌سازی نیازهای کشور در این حوزه‌ها را جدی گرفت.
او از لزوم تغییر نگرش سنتی و اتخاذ رویکردهای جدید جهت مدیریت دارایی‌ها یاد کرده و گفت: در این حوزه نیازمند افزایش بهره‌وری از منابع و هوشمندسازی و ارتقای سطح ارائه خدمات هستیم که در اغلب برنامه‌ها مد نظر قرار خواهد گرفت.
اسلامی تنگنای مالی دولت و عدم تناسب بین بودجه‌های تخصیصی و حجم فعالیت‌ها و وظایف وزارتخانه را یکی از مشکلات فرابخشی وزارت راه و شهرسازی برشمرد و گفت: افزایش مطالبات پیمانکاران حوزه حمل و نقل از دولت که رکود و بیکاری کارگران در این حوزه را در پی داشته است.
وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی تأکید کرد: عبور از تنگناها با بهره‌مندی از نسل جدیدی از مدیریت علمی، مدرن، شایسته و متخصص و ارتقای سطح کیفی مدیریت خدمات با تسری هوشمند‌سازی در کلیه فعالیت‌ها و خدمات وزارتخانه میسر خواهد بود.
ساماندهی بافت شهری و روستایی
او در خصوص برنامه‌های خود در حوزه مسکن بیان کرد: ساماندهی بافت شهری و روستایی و توسعه زیرساخت‌ها، توجه و پیگیری وضعیت مسکن مهر، ایجاد یکپارچگی و تعامل با سایر نهادها و ارگان‌ها در امر مسکن و شهرسازی و جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی در شهرها و ساماندهی بافت‌های ناکارآمد در برنامه‌های ارائه شده قرار دارد. اسلامی در پاسخ به این‌که راهبردهای شما در حوزه مسکن و ساختمان چیست؟ تصریح کرد: تحول ساختاری سیاستگذاری در راستای تشویق فعالان حوزه تولید مسکن مطابق با نیاز برنامه‌ای، زمینه‌سازی و تقویت الزامات اجرای مقررات ملی ساختمان، تمرکز بر برنامه‌ریزی برای افزایش کیفیت مسکن و بهبود فناوری مهندسی ساختمان به منظور پائین آوردن قیمت تمام شده و سازگار کردن ساختمان‌های با استانداردهای متداول از جمله موارد مورد نظر است.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در خصوص افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم تأکید کرد: افزایش توان خرید، بهسازی و ارتقای مسکن متقاضیان به همراه ایجاد سازوکار تأمین مالی سازندگان از طریق بانک مسکن و طراحی ساز و کارهای پایدار به منظور تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و تحرک در بخش مسکن و در نهایت بازنگری در طرح جامع مسکن به منظور تأمین رفاه و عدالت اجتماعی در زمینه مسکن موارد مورد توجه در خانه‌دار کردن مردم است.
عزل مدیران ناکارآمد وزارت راه و شهرسازی
وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی با تأکید بر لزوم اولویت بندی و اتمام پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در دست احداث بر تقویت همکاری ها و تعامل با تشکل های صنفی و بنگاه‌های کسب و کار تأکید و خواستار کوچک‌سازی بدنه وزارتخانه و واگذاری امور به حوزه‌های تخصصی بخش خصوصی و عزل مدیران ناکارآمد شد.
وی بیان کرد: تحقق توسعه و رفاه شهروندان از وظایف اصلی وزارت راه و شهرسازی بوده و تلاش برای حفظ حقوق شهروندی و تعهد به «منشور حقوق شهروندی» یکی از پیش نیازهای حصول به اهداف مورد نظر است.
وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی تصریح کرد: از دیگر برنامه‌های مد نظر، ایجاد بستر مناسب جهت پایش، ارزیابی و نظارت عمومی برتمامی فعالیت‌ها و خدمات وزارتخانه و التزام مدیران و مسئولان اجرایی به رعایت حقوق شهروندی در همه برنامه‌ریزی‌ها، سیاست گذاری‌ها، تصمیمات و اقدمات است.
اسلامی افزود: ایجاد سامانه پنجره واحد ارائه خدمات به مردم، لزوم رعایت استانداردهای زیست محیطی در تمام حوزه‌های ذیربط، مدیریت دارایی‌ها جهت افزایش بهره وری از امکانات موجود و تعامل سازنده با تمامی حوزه‌های ذیربط برای ارتقای کمی و کیفی صنعت گردشگری و توسعه زیرساخت‌های لازم از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده است.
مداخله دستوری حداقلی در قیمت و تعرفه حمل و نقل
وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی اذعان کرد: نبود زیرساخت‌ها و سیستم‌های مناسب برای حمل و نقل تندرو و ارزان، وجود و استمرار برخی انحصارات دولتی در فعالیت‌های صنعت حمل و نقل، مداخله دستوری در قیمت و تعرفه حمل و نقل و مداخلات دولت و نهادهای ناظر در فعالیت شرکت‌های هوایی و ریلی از چالش‌های وزارت راه و شهرسازی است که باید این موارد مورد توجه جدی قرار گیرد و مداخله‌ها به حداقل برسد.

اولویتم سفره کارگران و بازنشستگان است

محمد شریعتمداری
وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
یکی از راه‌های جدی مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی خصوصاً دستگاه‌هایی که به فعالیت اقتصادی مشغول هستند انجام فعل بسیار مهمی است به اسم شفافیت که همواره مورد تأکید رئیس جمهوری محترم در طول دوره ریاست جمهوری ایشان بوده است. اگر ما این هدف را محقق کنیم به‌نظر می‌رسد ریشه فساد را ازبین می‌بریم. ما باید اطلاعات مورد نیاز مردم را به‌صورت شفاف در اختیارشان قرار دهیم. باید مجموع تمام فعالیت‌هایی را که انجام می‌دهیم اعم از معامله‌های دولتی و پرداخت‌ها و انتصاب افراد در سایت‌های معتبر در اختیار مردم قرار دهیم.
می‌توان به مدیران امین اعتماد کرد و امانت مردم را به آنها سپرد. در شایسته سالاری نیز انتخاب مدیران جوان می‌تواند مفید باشد چراکه بانشاط و فرهیخته هستند و آرمان‌هایی در ذهن خود دارند که اغلب از اهداف دنیایی پیشی می‌گیرد. برای تحقق این هدف باید برنامه‌ریزی و ساختار‌سازی کنیم.
ارکان وزارت کار و رفاه اجتماعی باید مورد بازنگری قرار گیرد. دارایی‌های موجود در صندوق‌ها متعلق به کارگران و افراد بیمه شده است. و کارفرما و دولت نیز هزینه‌هایی در این زمینه انجام دادند بنابراین در این زمینه باید سه جانبه‌گرایی مجدداً جایگاه خود را پیدا کند. بازگشت به قانون نظام جامع راه حلی مناسب برای شروع کار است. دیگر راه حل فهمیدن مطالبات صندوق‌های حمایتی از دولت است.
در طی زمان  وظایفی را برای آنها در نظر گرفتیم اما متقابلاً منابع مورد نیازشان را فراهم نکردیم. اگر بودجه مقرر شده امسال در اختیار ما قرار گیرد بی‌شک ما به این اهداف اولیه رسیدگی خواهیم کرد.
جامعه کارگری ما نیاز به احترام و رفاه دارد. علاوه بر آن باید نسبت به آینده خود امیدوار باشد که پس از بازنشستگی بتواند از یک زندگی مرفه و مطلوب بهره گیرد. یکی ازمهم‌ترین مطالباتی که آنها مطرح کرده‌اند همسان‌سازی حقوق‌ها است. من این هدف را در رأس برنامه‌های خود می‌دانم.
هرچند که نیازمند منابع فوق‌العاده‌ای هستیم اما اگر بتوانیم ۳۰ درصد از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را از دولت أخذ کنیم می‌توانیم راه تحقق این امر را هموار سازیم. البته درحال حاضر در وزارتخانه پله‌هایی ازاین هدف به سرانجام رسیده اما ما این مسیر را با سرعت بیشتری طی خواهیم کرد.
اشتغال پایدار رویکردی است که باید مورد توجه وزارت رفاه قرار گیرد. البته این مهم بدون همکاری با سایر وزارتخانه های مسئول محقق نخواهد شد. سعی بر آن است تا با همکاری بیشتر، سیاستگذاری ها به سمتی حرکت کند که اشتغال هم پایدار باشد و هم اینکه کارگران از شغل خود احساس رضایت داشته باشند.
یکی از اصلاحاتی که باید انجام بدهیم حل مشکلات موجود بیمه بیکاری است، باید شرایطی را فراهم کنیم که عده بیشتری را تحت پوشش بگیریم می‌توانیم یک بخشی را هم، حالا اگر نتوانستیم به این ترتیب بنگاهایشان را سر پا نگه داریم از طریق گسترش پرداخت بیمه بیکاری کوتاه مدت حل مشکل معیشتشان را فراهم کنیم این هم بالاخره یک قدمی است.

جوانان و بخش خصوصی دو بال توسعه صنعت

رضا رحمانی
وزیر پیشنهادی صمت
من رضا رحمانی هستم. سال ۱۳۴۵ در تبریز به دنیا آمدم. مدرک کارشناسی خود را در رشته حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز اخذ کرد‌ه‌ام. سپس مقطع کارشناسی ارشد را در رشته مدیریت دولتی و دوره مدیریت استراتژیک در سازمان مدیریت صنعتی پشت سر گذاشته و دوره دکترای خود را در رشته مدیریت کسب و کار (DBA) در دانشگاه صنایع و معادن ایران به پایان رسانده‌ام.
تا قبل از معرفی به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌عنوان معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و جانشین وزیر در ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد مقابله با آثار تحریم حضور داشتم. در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی نمایندگی مردم تبریز، آذرشهر و اسکو را بر عهده داشتم.
زیاد نمی‌خواهم به تجربه‌های خود در پست‌های مختلف بپردازم و با توجه به اینکه می‌دانم کشورمان در چه مقطعی از تاریخ قرار گرفته، قصد دارم به اختصار برنامه‌های خود را برای مدیریت بخش صنعت، معدن و تجارت بازگو کنم.
اگر به سوابق من توجه کنید مشخص می‌شود که از بدنه وزارت صنعت هستم و تمام سوابق اجرایی و نمایندگی بنده با این حوزه گره خورده است. به‌دلیل حضور در مراتب مختلف صنعتی، از نزدیک با مشکلات این حوزه آشنا هستم و فکر می‌کنم در صورت پذیرش از سوی نمایندگان محترم، می‌توانم با شناخت مطلوبی که از این حوزه دارم کمک رسان این حوزه مهم کشور شوم.
به رئیس جمهوری وعده داده‌ام که با توجه به در پیش بودن تحریم‌ها انتظارات تورمی و روانی که احتمالاً سطح جامعه را در بر می‌گیرد، نه تنها تأمین کالاهای اساسی ادامه پیدا خواهد کرد، بلکه مایحتاج عمومی به وفور در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و هیچ کدام از شهروندان محترم هیچ نگرانی از بابت تأمین کالاهای اساسی نخواهند داشت.
باید تأکید کنم که به غیر از موضوع سیاستگذاری‌هایی که وزارت صنعت باید در این ارتباط انجام دهد، موضوع دیگر جایگاه نظارتی وزارت برای تخلفاتی است که در این حوزه رخ داده و خواهد داد. آنچه باید صورت بگیرد، تقویت جایگاه سیاستگذاری و نظارتی وزارتخانه است. همچنین بر واژه نظارت تأکید ویژه دارم، چرا که وزارتخانه در این زنجیره، تا مرحله نظارت و کشف تخلفات می‌تواند به پیش برود و بعد از آن هرگونه وظیفه برخورد و اتخاذ سیاست درباره مواجهه با تخلفات بر عهده قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های نظارتی است.
فرض کنید سازمان حمایت با موضوع احتکار مواجه می‌شود یا مثلاً همین موضوع عدم تحویل خودروها از سوی شرکت‌هایی که ثبت سفارش کرده، اما با کلاهبرداری وارداتی انجام نداده و حتی متواری شده‌اند. وزارت صمت کجای این داستان قرار دارد؟ وزارت یا به طور مشخص سازمان حمایت تا مرحله کشف تخلف و ارجاع آن می‌تواند ایفای نقش کند. ادامه این فرآیند بر عهده دستگاه‌های دیگر است. اما گاهی به اشتباه صفر تا صد موضوع را در رسانه‌ها متوجه عملکرد وزارت صمت می‌دانند. مبارزه با احتکار تا جایی در اختیار وزارت صمت است که احتکار را کشف کند، برخورد با محتکر و صدور حکم توزیع بر عهده محاکم سازمان تعزیرات است. قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را اجرایی خواهم کرد. اگرچه وزارت صمت اولین وزارتخانه‌ای بود که معاونان آن در اجرای این قانون پیش قدم شده و استعفای خود را مطرح کردند.
با این حال عمیقاً معتقدم در همه بخش‌های مرتبط با وزارتخانه اعم از تولید و تجارت و بازرگانی و صنعت جوانان شایسته‌ای حضور دارند که باید فرصت ابراز خلاقیت به آنها اعطا شود.
همچنین بنا دارم تا با ایجاد اتاق‌های فکر تخصصی هم از حضور جوانان و هم فعالان بخش خصوصی کمک و مشاوره بگیرم. توجه به بخش خصوصی و نقطه نظرات آنها، حتماً می‌تواند به وزارت صنعت در شرایط حساس کنونی کمک کند و من امیدوارم در کنار فعالان این بخش با هم بتوانیم از این گردنه عبور کنیم.
شناسایی و تدوین جدول کالاهای اساسی، ضروری و هدف خانوار (با توجه به شاخص الگوی مصرف عمومی)، سیاستگذاری و مدیریت بازار از طریق تأمین بهنگام کالاهای هدف (برای اقشار هدف از قبیل کارگران، کارمندان)، اولویت‌بندی مناسب تخصیص منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای براساس سناریو‌های مختلف درآمد ارزی کشور با همکاری بانک مرکزی، ساماندهی فوری سازوکار عرضه اقلام پایه بورسی در بورس کالا، یکپارچه‌سازی بانک‌های اطلاعاتی تأمین و توزیع کالا، پیش‌بینی بازه‌های زمانی تقاضا و تنظیم مناسب عرضه کالاهای هدف (مدل پیشگیرانه و آینده نگر) جهت جلوگیری از بروز بحران کالایی در مواقع پر مصرف، ایجاد و راه‌اندازی سامانه مدیریت تأمین و توزیع کالا در کشور برای قابلیت رصد و پایش زنجیره تأمین کالاهای اساسی، حساس و ضروری، تأمین و ذخیره‌سازی کالاهای منتخب و قابلیت استفاده از ذخایر راهبردی در امر تنظیم بازار و موارد دیگر… که به‌طور مبسوط در برنامه پیشنهادی خود به آن اشاره کرده‌ام.