۴۰درصداز جمعیت ارومیه را حاشیه نشینان تشکیل می دهند .

یکی از عوامل افزایش جمعیت در حاشیه شهرها عدم رسیدگی مسئولین به وضعیت نابسامان روستاها از جمله نبود اشتغال و کمبود فضای مناسب آموزشی می باشد .

به گزارش صومای نیوز،درصد بیشتر حاشیه نشینان شهر ارومیه را اهالی نوار مرزی تشکیل داده و این روند هرساله بخاطر نیازهای اهالی به اشتغال و هم چنین کمبود فضای آموزشی روز به روز بیشتر می شود .

اهالی نوار مرزی باتوجه به اینکه از کمترین امکانات رفاهی برخوردارهستند و باروند افزایش انتظارات خانواده ها بالاجبار روستاها را ترک و بسوی مرکز نشینی و بیشتر به حاشیه نشینی شهر روی می آورند .

یکی دیگر از عوامل عمده این مهاجرتها کم توجهی نهاد های دولتی علی الخصوص بخش کشاورزی و دامداری می باشد که با روند افزایشی جمعیت در خانواده ها و نیاز مبرم به درآمد که عمده درآمد اهالی روستاها از بخش کشاورزی و دامداری می باشد  متاسفانه آنگونه که باید مسئولین زیر ربط نتوانسته اند جوابگوی این بخش باشند در نتیجه اهالی برای جبران نیازها و کمبودها حتی الامکان در شش ماهه دوم جهت گذران و ادامه تحصیل فرزندان به حاشیه نشینی رضایت می دهند چه بسا بسیاری از همین افراد بخاطر نبود مسکن و اجاره نشینی دچار مشکل نیز می گردند .


عوامل دیگری که بیشتر اهالی روستای را به شهر نشینی سوق می دهد مشکلات ارائه داشته های خانواده و شاغلین در بخش های صنایع من جمله صنایع دستی مانند فرش بافی و یا صنایع تولیدی و صنعتی می باشد که نبود حامی از این گونه اقشار راه مهاجرت را برای حاشیه نشینی فراهم می کند .

و بیشترین سهم و تاثیرگذارترین بخشهای که می تواند براین روند تاثیر سو داشته باشد بحث مدیریت در روستاها می باشد که باز عدم حمایت از اهالی روستایی و تولیدکنندگان روستایی می باشد که میل زندگی در روستاها را کم رنگتر کرده و مهاجرت را اولین گزینه پیشرفت برای اهالی قرار می دهد .

در همین راستا بررسی کمبودها ،نیازهای روستانشینان از سوی دولت بصورت کارشناسانه و تخصیص بودجه ای برای رونق مشاغل روستائیان می تواند در جلوگیری از مهاجرت و حاشیه نشینی جلوگیری نماید چه بسا کنش ها و واکنشهای متشکل از ورود اهالی روستایی به شهر نشینی و حاشیه نشینی می تواند عواقب سوءی را به دنبال داشته باشد چونکه روستائیان با عدم آشنایی با فرهنگ شهر نشینی و عادت به زندگی اجتماعی و بودن می تواند در مدیریت شهر ها مشکل ایجاد کرده و گاها انتظاراتی را از دولت داشته باشد که در صورت برآورد نشدن کنش ها و هنجارهای غیر قابل اصلاحی را بوجود آورد